تحول حقوق ملت از عصر مشروطه تا جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون مشروطه، توجه بیشتری به آزادی عقاید داشته است.

در اصل بیست وسوم قانون اساسی چنین نوشته شده: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون مشروطه، توجه بیشتری به آزادی عقاید داشته است.

در اصل بیست وسوم قانون اساسی چنین نوشته شده: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

 قانون اساسی سندی ملی است که شالوده کشورداری بر پایه آن استوار شده است.

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهم ترین سند حقوقی، چارچوب روابط میان دولت و ملت را تعیین می کند و حقوق و آزادی های فردی و جمعی را به رسمیت می شناسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در ایران نیز در هر دو قانون اساسی مشروطه (1285 تا 1357) و جمهوری اسلامی (1358 تا کنون)، حقوق ملت و اصل آزادی ها مورد توجه قرار داشته است، با این حال دو قانون مذکور در این زمینه، شباهت ها و تفاوت های متعددی با یکدیگر دارند.

در این رابطه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران در میان مجموعه آثار حوزه قانون اساسی دارد که نوشتار حاضر از آن برای مقایسه تطبیق�