تفویض حداکثری اختیارات بانکی و مالیاتی به استان ها در دستور کار است

فرآیند تفویض اختیارات به استان ها در حوزه های بانکی و مالیاتی نهایی شده و پس از این سفر، به صورت رسمی ابلاغ می شود.

- وزیر اقتصاد: تفویض حداکثری اختیارات بانکی و مالیاتی به استان ها در دستور کار است ایسنا/خراسان رضوی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرآیند تفویض اختیارات به استان ها در حوزه های بانکی و مالیاتی نهایی شده و پس از این سفر، به صورت رسمی ابلاغ می شود.

همچنین طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرایی آغاز شده است.

سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی که امروز در مشهد برگزار شد، از نهایی شدن فرآیند تفویض اختیارات بانکی و مالیاتی به استان ها خبر داد و اظهار کرد: این اختیارات پس از این سفر به صورت رسمی ابلاغ می شود.

همچنین طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرایی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: موضوع تفویض اختیارات یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت اقتصادی کشور است.

در این زمینه از آقای خواجه نایینی خواسته ایم ظرفیت های حقوقی و قانونی تفویض را احصا کنند تا بتوانیم به صورت حداکثری آن را اجرا کنیم.

اختیارات مالیاتی و بانکی پس از این سفر ابلاغ خواهد شد و تفویض آن متناسب با ظرفیت هر بانک انجام می شود.