قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصتی برای اصلاح یا تثبیت رانت؟

یک اقتصاددان به نقد قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و تأکید کرد: این قانون به جای اصلاح ساختاری، به تثبیت رانت های مزمن نظام بانکی دامن زده است.

- یک اقتصاددان به نقد قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و تأکید کرد: این قانون به جای اصلاح ساختاری، به تثبیت رانت های مزمن نظام بانکی دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی مروی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه پولی در پنل تخصصی قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت ها و تهدیدها که در جریان همایش حقوق بانکی امروز، یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 برگزار شد، به انتقاد از قانون تازه بانک مرکزی پرداخت و آن را نه راهی به سوی اصلاح که تکرار چرخه های معیوب پیشین دانست و گفت: برای ارزیابی دقیق قانون، باید عملکرد واقعی نظام بانکی در اقتصاد ایران را تحلیل کنیم؛ اینکه بانک ها تا چه اندازه در خدمت تولید ثروت برای کشور هستند.

انحصار در ورود و بن بست در خروج از نظام بانکی او با ترسیم چهره ای از یک نظام بانکی سالم ادامه داد: در یک نظام کارآمد، تأسیس بانک باید آزاد و خروج بانک های ناکارآمد باید اجتناب ناپذیر باشد.

اما در ایران، نه راه ورود باز است و نه امکان خروج وجود دارد.

بانک های زیان ده سال هاست پابرجا مانده اند.

مروی افزود: سهام داران بانفوذ برای کسب رانت وارد نظام بانکی می شوند، نه برای ارزش آفرینی.