میزان افزایش حقوق متناسب با تورم نیست/ مجلس بودجه را اصلاح کند

در ماده 125 قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده 125 قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

میثم ظهوریان در گفتگو با، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: این طرح تقدیم هیئت رییسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رییسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مفاد این طرح، گفت: ما مسئله ای را از سال 97 به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق ها چه ذیل قانون خدمات کشوری که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل قانون کار که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال 1401 و در همه این سال ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده 41 قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد که کلمه با توجه ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.