پیشنهاد تغییر نام و برخی وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه برنامه هفتم

براساس ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه داری تعییر نام می دهد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که بسیاری اوقات برای کسانی که به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند و با آن  درگیر هستند،  مسئولیتی است که افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس برای وزیر اقتصاد در حوزه متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی قائل بودند.

مسئولیتی که در عمل، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و خاصی ندارد.

  سیاست گذاری پولی در مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و مسئولیت سیاست گذاری مالی با سازمان برنامه و بودجه است زیرا مسئولیت تدوین و تهیه لایحه بودجه و لایحه قانون برنامه توسعه با این سازمان است.

بنابراین در صورتی وزیر اقتصاد می توانست مسئولیت سیاست گذاری مالی را داشته باشد که فرایند تهیه و تدوین لایحه بودجه و نظارت بر اجرای آن بر عمده وزارت اقتصاد باشد.

اما وزیر اقتصاد صرفا نقش پیشنهاددهنده و مشورت دهنده در فرایند تدوین را دارد و وی صرفا یک عضو از دیگر اعضای هیات دولت در فرایند بررسی لایحه بودجه در جلسات دولت است، درواقع وزارت اقتصاد بیش از آنکه مسئول سیاست گذاری مالی باشد، مجری سیاست های مالی است.