مرور کوتاهی بر مبانی قانونی ایران برای دریافت حق آبه از هیرمند و روش های حل اختلاف آن

بعد بیش از 50 سال از انعقاد این معاهده و تبدیل آن به قانون، حکومت طالبان مدعی است وقوع خشکسالی و کاهش ذخایر پشت سدها مانعی بر سر راه اجرای معاهده است، - پرسش اصلی این است که آیا اولا صرفا ادعای یکی از طرفین معاهده کفایت می کند و رافع مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات است؟ دوما اختلاف رخ داده است یا نه؟ به گزارش جماران؛ یاسر متاجی، پژوهشگر دوره دکتر حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: مبنای حق آبه ی ایران از آب هیرمند "قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مصوب 1353/05/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی" است.

این معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان شامل یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه است که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه 1351 (سیزدهم مارس 1973) در کابل امضا شد.

حالا بعد بیش از 50 سال از انعقاد این معاهده و تبدیل آن به قانون، حکومت طالبان مدعی است وقوع خشکسالی و کاهش ذخایر پشت سدها مانعی بر سر راه اجرای معاهده است، پرسش اصلی این است که آیا اولا صرفا ادعای یکی از طرفین معاهده کفایت می کند و رافع مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات است؟ دوما اختلاف رخ داده است یا نه؟ در فقره ی پرسش نخست پاسخ در متن معاهده پیش بینی شده است، هم چنین باتوجه به مواضع دولت ایران و عدم پذیرش دلایل