قیمت اعلامی برای خرید تضمینی گندم از نگاه مجلس قانونی نیست

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند و تعیین نرخ خارج از این شورا وجهه قانونی ندارد.

- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند و تعیین نرخ خارج از این شورا وجهه قانونی ندارد.

حجت الاسلام احد آزادی خواه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است که ما سالانه حدود 12 میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده و یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود.

شرکت های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند.