بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از 3 سال

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از 3 سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، - به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23‏‏‏/04‏‏‏/1394 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 05‏/02‏/1402 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصاد�