دبیرخانه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی فعال شد

دبیرخانه موضوع ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون از سال گذشته به دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان فعال شده و تا کنون 90گزارش هم در دبیرخانه مذکور مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است.

- به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، به موجب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون گذار مجازات های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.

در ماده 5 قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل های حرفه ای، صنفی و شورا ها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های ذی ربط پیش بینی شده است.

بر این اساس ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور رسیدگی و تشخیص محرومیت در ماده 6 باید هیات