واگذاری اختیارات در بازار به بخش خصوصی نافی نظارت های دولت نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی عامل تنظیم بازار بوده و نافی وظیفه نظارت گری دولت در بازار نیست.

- به گزارش خبرنگار مهر ، محسن ربانی زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش مهار تورم رشد تولید بیان کرد: بخش خصوصی و دولتی باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای تحقق شعار سال به یکدیگر کمک کنند.

وی ادامه داد: تنها راه حل برطرف کردن مشکلات اقتصادی استان و کشور آن است که همه دستگاه ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند اما برخی از نهادها با بخشی نگری موجب شده اند مشکلات اقتصادی برطرف نشود.

ربانی زاده متذکر شد: نیروی محرکه چرخه اقتصاد زمانی ایجاد خواهد شد که بتوان با شناسایی قوانین مخل کسب و کار نسب به برطرف کردن آنها اقدام کرد.

به گفته این مقام مسئول واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و تنظیم بازار توسط بخش خصوصی اولین گام برای ایجاد ثبات در بازار خواهد بود.

معاون استاندار فارس افزود: واگذاری اختیارات به بخش خصوصی به آن معنا نیست که دولت از حق نظارتی خود پا پس کشیده باشد بلکه دولت در حوزه نظارت وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر بازار را بر عهده داشته و تلاش شده با افرادی که در چرخه تولید خلل ایجاد می کنند برخورد قانونی صورت بگیرد.