اولین قربانی قانون انتزاع

لغو قانون انتزاع، ارتجاعی پرهزینه در امر تولید، تجارت و تنظیم بازار غذا در کشور خواهد بود و به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

اما ماندن در حالتی که وزارت جهاد کشاورزی می کوشد مدیریت را رأساً برعهده گیرد نیز ممکن نیست و نتیجه ای جز شکست های پی در پی سکانداران .

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جانمایی مسئولیت سیاستگذاریِ تجارت، بازرگانی و تنظیم بازارِ محصولات و کالای اساسی غذایی در دولت، از مناقشاتی که ظاهراً قصد حل شدن ندارد؛ چالشی که نه تنها منجر به برکناری بزرگ ترین حامی قانون انتزاع از کرسی وزارت جهاد کشاورزی شد، بلکه بعید نیست در ماه های آتی تبدیل به یکی از منازعات مجلس و دولت گردد! اما راه حل چیست؟ *حکایت پرماجرای قانون انتزاع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موسوم به قانون انتزاع با هدف یکپارچه سازی سیاستگذاری زنجیره غذا و محصولات کشاورزی در بهمن 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به موجب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آنها از وزا