70 درصد پرونده های محاکم قضایی یزد مربوط به اختلافات ملکی است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: 70 درصد پرونده های محاکم قضایی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی است که راهکار آن، تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی است.

- مهدی اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد پرونده های محاکم قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید 70 تا 80 درصد این پرونده ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد که این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری برطرف خواهد شد.

وی از مردم یزد خواست تا در زمینه اسناد عادی املاک بر اساس نص صریح قانون تعیین تکلیف، هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه های آینده، دفاتر اسناد رسمی در زمینه انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.

اقبال بیان کرد: با توجه به اینکه در نص صریح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که جایگزین ماده 147 و 148 شده و در قالب آن اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی می کند، به دلیل کمبود شدید کارشناس در این بخش، بر مبنای اجازه قانون در استفاده از کارشناس صاحب صلاحیت دادگستری با دستور رییس کل دادگستری و مصوبه شورای قضایی استان از ظرفیت کارشناسان قوه قضاییه