آسیب های تصدی گری افراطی دولت ها در اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قوانین لازم برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد و مجلس هم بر اجرای آن ها نظارت می کند، - گفت: خصوصی سازی اقتصاد محقق نخواهد شد، مگر اینکه تحولی اساسی در نگرش و اقدامات دولت نسبت به این موضوع شکل گیرد.

احسان ارکانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم کاسته شدن از تصدی گری افراطی دولت در اقتصاد، اظهار کرد: پرهیز دولت از خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصادی و اصرار بر مداخله گری بیش از حد، معضل اصلی اقتصاد کشور است.

حتی ما وقتی که در مجلس در مورد حقوق های نجومی تحقیق و تفحص می کردیم، متوجه شدیم که علت اصلی بروز این مسئله، همین شرکت های دولتی اند.

وی با بیان اینکه در مسائلی نظیر رانت ارزی و فاجعه رخ داده در بازار بورس هم رد پای شرکت های دولتی دیده می شد، افزود: هر دولتی که روی کار می آید، هیچ تمایلی به از دست دادن این شرکت ها و واگذاری آن ها به بخش خصوصی ندارد، چراکه اینها منبع توزیع ثروت و قدرت است و افراد زیادی هم خواهان عضویت در هیات مدیره این شرکت ها اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بخش زیادی از شرکت های دولتی مداخله گر در اقتصاد، زیان ده هستند و در مراحل استخدامی این شرکت ها نیز فسادهایی رخ می دهد و شرایط به گونه ای ا