محکومیت صریح دولت آمریکا در ضبط اموال بانک ها و شرکت های ایرانی از سوی دیوان بین المللی دادگستری

دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، - بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست.

به گزارش جماران به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهور، دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانکها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک های ایرانی در سال 2012 را بر خلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک ها و شرکت های