واکنش معاونت حقوقی رییس جمهوری به رای دیوان بین المللی دادگستری

مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای، به محکومیت دولت آمریکا در ضبط اموال بانک ها و شرکت های ایرانی از سوی دیوان بین المللی دادگستری واکنش نشان داد.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک های ایرانی در سال 2012 را برخلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

در پرونده مذکور، دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک ها و شرکت های ایرانی که مستقل از دولت ایران می باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک های ایرانی شکایت کرده بود.