جرم انگاری اجبار زن به ازدواج و طلاق

بالاخره پس از یک دهه چکش کاری لایحه ارتقای امنیت زنان در دستورکار مجلس قرار گرفت؛ لایحه ای که ممکن است بتواند برخی خلأهای قانونی را بهبود بخشد یا شاید هنوز هم جامعیت کافی را نداشته باشد.

- به گزارش تابناک به نقل از مهر، رسیدگی به حقوق زنان مسئله ای بود که از سال 90 با تأکید مقام معظم رهبری به جریان افتاد؛ زمانی که هنوز نظام سلطه برای ایجاد شکاف در جامعه برنامه ریزی مدون امروز را نکرده بود و زمانی که هنوز جریانی به اسم زن، زندگی، آزادی به را نیفتاده بود، رهبر انقلاب در فرمایشات خود یادآوری کرده بودند که زمان رسیدگی به این مقوله مهم فرا رسیده است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت بگیرد.

دوازده سال می گذرد و لایحه ای برای ارتقای امنیت زنان یا حمایت از حقوق آنها هنوز پشت درب های قانونی شدن باقی مانده و مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود.

پس از تاکید رهبر انقلاب در سال 90 دولت وقت تلاش کرد لایحه ای در این باره تدوین کند.

در این راستا مباحث اجتماعی مختلفی در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد، اما به دلیل آنکه باید از نظر کیفری و قضایی نیز مورد بررسی قرار می گرفت به قوه قضاییه سپرده شد.

در نهایت سال 98 زمانی که حجت الاسلام رییسی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، لایحه مذکور بار دیگر به دولت تحویل داده شد و با روال عادی در حال بررسی در کمیسیون