اما و اگر در خصوص افشای اسامی بدهکاران بانکی در بودجه 1402/ از دولت تا کمیسیون تلفیق؛ تصمیم نهایی چه خواهد بود؟

شفافیت تسهیلات پرداختی بانک ها در هاله ای از ابهام؛ این برآیند لایحه بودجه مدنظر دولت برای سال آینده است.

اقدامی که بر خلاف رویکرد قانون بودجه سال جاری است و می تواند به تداوم ناترازی بانک ها منجر شود.

- به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که سال گذشته دولت در لایحه بودجه و در تبصره 16 آن، توجهی به موضوع شفافیت تسهیلات پرداختی نظام بانکی نداشت، در نهایت با تصمیم نمایندگان مجلس، احکام تنظیمی در تبصره 16 قانون بودجه تصویب شد.

در این احکام؛ بانک مرکزی موظف شد تا با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک ها یا ذی نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد.

قانونی که با شروع سال جاری، دستخوش تغییراتی از سوی شورای پول و اعتبار شد و این شورا با تعیین مرز 100 میلیارد تومان، مانع از شفافیت به معنای کامل آن برای تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها شد.

اما به هر حال بانک مرکزی موظف شد به صورت فصلی، گزارشی از میزان تسهیلات هر بانک به اشخاص حقیقی، حقوقی و اشخاص مرتبط را در دسترس عموم قرار دهد.

اقدامی که باعث تا مردم با سازوکار روند تسهیلات دهی بانک های کشور روبرو شوند و نهاد های نظارتی از جمله بانک مرکزی در راس نظام بانکی، برای ادامه این ر