شرط عفو مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی اعلام شد

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد: مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور چنانچه تا شش ماه دیگر موفق به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت - رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه که با موافقت رهبر معظم انقلاب منجر به عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر و سایر محکومان شد، اظهار داشت: این مساله آثار مثبت و ارزنده ای در ابعاد مختلف سیاسی، قضایی، امنیتی و اجتماعی به همراه داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفت.

وی افزود: ولی نکته مهمی در مورد محکومان به جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در این عفو اعلامی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

در متن پیشنهادی آمده است که مباشر و معاون جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی چنانچه طی 6 ماه از 22 بهمن مبادرت به رد مال و عوائد ناشی از جرم کند مشمول عفو خواهد شد.

این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مطابق تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازات ها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل و یا تعلیق نیست و اساساً رویه قضایی مبنی بر تخفیف مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون وجود نداشته است.