کنترل رشد خلق پول با اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک ها

جلوگیری از سرایت آثار سیاست های مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده ها و بدهی های دولت) و در نتیجه نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه و کنترل .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می یابد که عموماً  نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است.

اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.

3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به 41.

8 درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان دهنده کاهش 17.

5 واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی ماه سال گذشته است.

  البته باید توجه کرد که در اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش های معنادار و پیش بینی شده ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی