نقش آفرینی نهاد وکالت در تهیه لوایح منع خشونت ضروری است

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت های خانگی را ضروری عنوان کرد و گفت: خشونت نشانی از عدم گفت وگو و نبود رضایت در جامعه است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، جعفر کوشا در نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا که با عنوان سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله برگزار شد، با بیان این که گام اول در این کمیته باید تعیین رکن مادی و رکن قانونی خشونت باشد، گفت: طرح پیشنهادات اصلاحی قانون باید به صورت علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا راهکارهای آموزشی و پیشگیرانه موثر در این خصوص شناسایی شوند.

وی با بیان این که در این مسیر باید اصل تناسب در جرم و مجازات با ملاحظه حقوق انسانی و خیر عمومی رعایت شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد ، ادامه داد: به عرصه عمومی کشاندن این دغدغه ها بسیار حائز اهمیت است و باید با همکاری دانشگاه و ایجاد تعامل، امکان تبیین مصادیق خشونت در دستور کار قرار گیرد.

وی اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت های خانگی علیه فرزند و همسر را ضروری دانست و گفت: در مورد افراد آسیب پذیر کاربست خشونت باید با تشدید مناسب واکنش کیفری روبرو و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.