جامعه پزشکی به قراردادهای اجباری با بیمه ها معترض است

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردن به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، علی سالاریان، با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه های پایه جهت اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال 1401 بوده و برای همه لازم الاجرا است، اظهار کرد: به نظر می رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می کند.

در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعاً باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: چطور بیمه می تواند 8 ماه پرداختی های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می شود؛ اما پزشک نمی تواند تأخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه ها دریافت نماید.

وی ادامه داد: چگونه است بانک ها بابت وامی که به افراد می دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می کنند اما جامعه پزشکی نمی تواند این دیرکرد را دریافت کند.