استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدیدنظر منجر به کاهش دعاوی در حوزه آموزش عالی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.

- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، دکتر مرتضی فرخی در اجلاس روسای دانشگاه ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها می بایست مصوبه هیئت امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هرگونه تغییر بهره بردار بایستی با مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف باید درخواست ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.