امنیت حقوقی و قضایی مستلزم اجرای قانون حدنگار است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: داشتن بهداشت حقوقی سالم و امنیت حقوقی و قضایی در استان مستلزم اجرای قانون جامع حدنگار در بخش های مختلف است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی اقبال صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای حدنگار ، مستندسازی و هویت سازی اراضی و املاک ملی که شامل 96 درصد مجموع اراضی استان را تشکیل می دهد سال گذشته به اتمام رسید.

وی افزود: حدود 25 درصد از مستندسازی و حدنگاری اراضی کشاورزی استان یزد انجام شده و املاک و اراضی روستایی و شهری نیز با فعالیت 240 دفتر حدنگاری در نقاط مختلف استان و با همکاری فرمانداران ، رؤسای دادگستری ها، دادستان ها، بخشداران و دهیاران در کنار کاداستر اراضی کشاورزی در حال انجام است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این برنامه به سئوالات و پیامک های مطرح شده توسط شنوندگان همچون مشکلات قولنامه ها، اسناد عادی و وکالتنامه ها، اهمیت داشتن سند رسمی برای اراضی و املاک و خودرو و عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچه ای پاسخ داد.