افزایش بیش از دو برابری هزینه ثبت ازدواج؛ بفرمایید «حمایت»!

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی و شهرداری های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند فضا های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، - از جمله نکات جالب توجه در تعرفه‎ های جدید، افزایش ردیفی تازه به آن است که بر اساس آن افزون هر شرط ضمن نکاح مبلغ دویست هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل، اما آنجاست که می دانیم سالهاست حمایت از ازدواج در صدر اولویت های مسئولان قرار دارد و بر این اساس، بار ها قوانین و مقرراتی در این راستا تهیه و تدارک دیده شده و تسهیل ازدواج به یکی از شعار های کلیدی در کشورمان بدل شده است.

شعاری که در سال 1384 ردای قانون هم بر تن کرده (متن قانون تسهیل ازدواج جوانان را از اینجا دریافت کرده و بخوانید)، اما قرار ظاهرا قرار نیست از شعار فراتر برود.

این را می شود از نگاهی به قانون یادشده دریافت که به عنوان مثال در ماده 2 آن تاکید شده که دولت مکلف است به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت کند، در ماده 3 دولت را مکلف کرده که از طریق نهاد های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ا