دولت مکلف به جبران زیان های صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم جبران خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی گفت: با توجه به برنامه های وزارت صمت در افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفی خودرو، به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان، اختصاص تسهیلات شورای پول و اعتبار به این صنعت ضرورت دارد.

روح الله عباسپور با توجه به اینکه خودروسازان علی رغم اقدام در جهت تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و تلاش در ادامه روند تولید همچنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، در خصوص ماده 90 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت بر جبران خسارت های ناشی از قیمت گذاری دستوری که تعلل در اجرای آن موجب تضییع منافع سهامداران این صنعت شده است، اظهار داشت: دولت مکلف به جبران زیان های وارده بر صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است.

وی همچنین در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص تسهیلات برای صنعت خودروی کشور در اسفند سال گذشته و مشکلات نقدینگی خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری افزود: اختصاص تسهیلات به خودروسازان از سوی شورای پول و اعتبار جنبه قانونی دارد و این شورا می بایست منابع مالی مورد نظر را در اختیار خودروسازان قرار دهد.