افزایش 10 تا 20 هزار تومانی آبونمان تلفن قانونی است؟

شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش آبونمان تلفن ثابت، محکوم کرد؛ اتفاقی که پایانی بر همه تناقضات و ابهامات ماه های اخیر بود و حالا باید منتظر صدور رای قضایی برای این اقدام مخابرات بود.

- به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران 20 هزار تومان، سایر مراکز استان ها 15 هزار تومان و دیگر شهر ها 10 هزار تومان.

توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمد های مخابرات کفاف هزینه های نگهداری شبکه را نمی دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین 10 تا 20 هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می شود.

این مصوبه از همان ابتدا با انتقاد های گسترده همراه شد و یک نمونه اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه 700 میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.