ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات دستوری

بانک ها توانایی آن را ندارند که تسهیلات را به بخش های مختلف اقتصادی ارائه کنند؛ چون هم از طرفی منابع آنان به شدت محدود شده و هم از طرفی باید طوری منابع باقی مانده را وام دهند که در سال های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

- همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، حجم بالای تسهیلات تکلیفی می تواند بانک ها را مجاب کند تا به استقراض از بانک مرکزی روی آورند.

این درحالی است که در سال جاری تلاش های فراوانی شده تا عواملی که به خلق پول منجر می شود به حداقل کاهش یابد.

اما نکته اساسی اینجاست که عملا این اقدامات انجام شده هم چندان موثر نخواهند بود و در نهایت ساختار بانکی کشور را متزلزل خواهند کرد.

  یکی از این اقدامات، کنترل میزان رشد ماهانه ترازنامه بانک ها بود.

در ابتدا سال 1399 تصویب شد که برای بانک های تجاری نرخ افزایش ترازنامه بانک ها در ماه 2 درصد و برای بانک های تخصصی 5/ 2 درصد باشد.

جریمه در نظر گرفته شده برای بانک هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف 13 درصد بوده که این جریمه آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی از بانک ها اعمال شد.

  در سال جدید هم دامنه 2 تا 5/ 2 درصد برای بانک ها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به 15 درصد تغییر کرد.