ستاد امر به معروف؛ از یک تشکل طلبگی تا صدور قبض جریمه برای بانوان بدحجاب!

* حجت الاسلام دکتر جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر - ستاد امر به معروف؛ از یک تشکل طلبگی تا صدور قبض جریمه برای بانوان بدحجاب! * حجت الاسلام دکتر جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه تفکیک قوا بنا نهاده شده و تقنین و قضا و اجرا را از یک دیگر مستقل نموده است.

مانند بیشتر کشورهای دارای ساختار مدرن، شخصی مسوولیت کل حاکمیت را به عهده دارد که نامش رییس جمهور است، نهادی مسوول قانون است که نامش پارلمان است و اشخاصی مسوول تظلم خواهی و دادگری و رسیدگی به جرائم و تخلفات که نامش دادگستری است و شخصی که به اجرا می پردازد که نامش نخست وزیر است.

همه این افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند.

در کشور ما نیز چنین است و اگر به اسامی فوق توجهی نکنیم محتوای فوق چنین است: مسوولیت کل حاکمیت با ولی فقیه، مسوولیت تقنین به عهده مجلس شورای اسلامی، مسوولیت قضا به عهده قوه قضاییه و مسوولیت اجرا به جز در مواردی که در قانون اساسی به ولی فقیه سپرده شده با رییس جمهور است.

در یک نظام مدرن، قدرت خارج از ساختار، قدرت غیر رسمی است، نهادهای مدنی مدرن از قبیل اتحادیه ها، سمن ها، سندیکاها، خیریه ها و مانند آن ها قدرت های غیر رسمی و خارج از حاکمیت یک اجتماع م�