افزایش هزینه های سربار به تولید با رویه نادرست حق بیمه قرارداد

حق بیمه قرارداد بر مبنای نادرست از شرکت ها اخذ می شود و تأمین اجتماعی آن را به همه قراردادها تعمیم داده است، این موجب می شود هزینه تمام شده محصولات افزایش یابد و اعمال هزینه بالا و فشار به تولیدکننده به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می شود.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس ماده 41 قانون، سازمان تأمین اجتماعی می تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و بیانگر حجم بالای دریافت حق بیمه قرارداد و انحراف بسیار زیاد آن نسبت به حق بیمه واقعی کارگران در هر قرارداد است که به ضرر شرکت ها و به نفع تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان اخذ می شود.

این حق بیمه گزاف هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان وارد می کند و در نهایت تولید را از صرفه اقتصادی می اندازد؛ چیزی که با سیاست های کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید داخلی در تضاد قرار دارد.

*  افزایش هزینه سربار به تولید و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی با  رویه نادرست حق بیمه قرارداد در این باره، محمدرضا نجفی منش، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مشکلات شرکت ها به لحاظ بیمه و مالیات بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با ارگان های مختلف در کشور پرداخته است و 215 مشکل را در این زمینه شناسایی کرده ا