ورود متخصصان به نهاد سیاست گذاری پولی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

در قانون پولی و بانکی بخش عمده ترکیب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد غیرمتخصص و نمایندگان بخش ها و نهادهای مختلف بود اما در طرح قانون بانک مرکزی، - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی همواره یکی از گزینه های جدی روی میز دولت ها بوده است اما به دلیل تعارض منافع جدی بین ذینفعان وضع موجود و هزینه های سیاسی و اقتصادی آن، اصلاحات ساختاری در بین دولت ها (دولت اعم از قوه نهاد اجرایی، نهاد قانون گذاری و نهاد قضایی) محبوبیت چندانی ندارد.

یکی از برنامه ها برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در قالب طرح قانون بانک مرکزی است.

این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک ها، سیاست گذاری و تصمیم گیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد.

در دولت یازدهم و دوازدهم برنامه های اصلاحی در این حوزه با مخالفت جدی مواجه شد و دولت نه تنها لایحه ای به مجلس ارسال نکرد، بلکه همواره با طرح های اصلاحی مجلس به شدت مخالفت می کرد.

اما در دولت سیزدهم به دلیل نگاه تحول خواهانه، از طرح قانون بانک مرکزی استقبال کرد و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به صحن علنی ارسال شد.