توسعه سرمایه گذاری ها، تشدید شفافیت ها و امکان نظارت در هزینه های شرکت ملی نفت با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت

اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه کردها تاثیری ندارد چراکه اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرارداد ها و توسعه صنعت نفت خواهد بود.

- به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق بند (س) تبصره (1)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد و براساس این مصوبه شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

نکته بسیار مهم در این زمینه این است که از اهداف بسیار مهم اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اصلاح ساختاری بودجه شرکت ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در توسعه میادین کشور، ایجاد شفافیت در هزینه کرد شرکت ملی نفت، روشن شدن تاریک خانه بودجه شرکت ملی نفت و امکان نظارت بر بودجه شرکت ملی نفت، افزایش بهره وری در هزینه کرد و سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت و کاهش تمایل شرکت ملی نفت به خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که همه موارد فوق باعث خواهد شد که صنعت نفت و انرژی کشور با این اصلاح �