لزوم جبران خسارت معنوی زیان دیده از طریق محکومیت زیان زننده به پرداخت وجه نقد در آرای قضایی

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به اصل لزوم جبران آن برای زیان دیده تصریح گردیده؛ اما در خصوص چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین تکلیف نشده است.

- در سیستم های حقوقی کشور های مختلف، راهکار هایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده، ولی ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه طریق نشده است.

توجه به مبانی حقوق اساسی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه جبران آن مطابق اصل 40 قانون اساسی منطبق بر قاعده مترقی لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است.

علاوه بر قاعده لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی است.

عقل نیز به تاسی از شرع مقدس و با کمک قانون به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند.

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است.

اما در خصوص نحوه ارزیابی آن رویه و دکترین قضایی آرای ارشادی و راهگشایی تاکنون صادر نشده است، لیکن اخیرا در موضوع نادر رای نابی از شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده که صراحتا قضات شعبه با تمسک به روح قانون و شرع مقدس خسارت معنوی را به پول رایج مقوم و حکم بر محکومیت شخص محکوم