درمان خصوصی در خط پایان

نظام سلامت کشور از دیرباز و از ابتدا بر پایه ترکیبی از بخش دولتی و بخش خصوصی به ارائه خدمات پرداخته است.

دولت مکلف است سلامت جامعه را تأمین کند و از مردم، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، سامان موحدی راد در شرق نوشت: دولت در قانون بودجه سال 1401 همه پزشکان را مکلف کرده که برای دریافت پروانه کار یا تمدید آن باید با یکی از بیمه های سلامت قرارداد را امضا کنند.

تصمیمی مهم که نظام اقتصاد سلامت ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

به موجب جزء 5 بند ک از تبصره 17 این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرایند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهی نامه اعتباربخشی همه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیرو های مسلح را منوط به عقد قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر پایه نماید .

از زمان تصویب این بند گروه های صنفی مختلفی از پزشکان با انتشار نامه و جمع آوری امضا به این تصمیم ناگهانی دولت اعتراض کردند.

برخی از نامه های اعتراضی بیش از پنج هزار امضا جمع کرده که نامه بزرگ و آشنایی از جامعه پزشکی ایران در میان آن ها دیده می شود.