ضابطان قضایی را نسبت به عواقب «تحصیل دلیل از طریق نامشروع» آگاه کنید!

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد.

مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص امر مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، - فاقد اعتبارند؛ که عدم رعایت اصل مشروعیت این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است.

مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا قاعده منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع به خوبی رعایت شود.

به اعتقاد حقوقدانان، عدم رعایت این اصول و قواعد موجب می شود تا هم برای بزه دیدگان و زیان دیدگان به خوبی احقاق حق نشود و هم خدشه های جبران ناپذیری به حیثیت ضابطان قضایی وارد شود؛ لذا رعایت بسیاری از این اصول فقط اثرات خصوصی نداشته و برای حفظ نظم عمومی مورد توجه قرار گیرند.

البته در برخی قوانین و دستورالعمل ها مانند فرمان هشت ماده امام خمینی (ره) در سال 1361 و برخی از بند های ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بر منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع به صورت ضمنی یا صریح تاکید شده است، اما متاسفانه در مورد خاص رخ دادن جرم در خودرو شخصی