پایان بهانه های تعزیرات/این گوی و این بازار!

سران قوا با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات به نوعی راه را بر تمامی بهانه های این سازمان بستند و حالا این تعزیرات است که باید وارد گوی شده و وظایف خود در قبال بازار را ایفا کند.

- ، سال 62 بود که بنا به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی (ره) در رابطه با قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و همچنین مبارزه با گرانفروشی و احتکار کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می کرد.

پس از پایان جنگ تحمیلی امام خمینی (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23 اسفند سال 67 با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت.