قوه قضاییه: خاندوزی با برداشت اشتباه حقوقی، شنیده ای نادرست را مطرح کرد

سه ماه بعد از صدور این قرار و در اردیبهشت 1401، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسه ای که با اصحاب رسانه داشته، - شعبه سوم دیوان عدالت اداری با رد شکایت بانک آینده در خصوص وضعیت مالکیت سهام این بانک، در این پرونده به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رای صادر کرد.

خبرگزاری میزان_ به گزارش سایت قطره و به نقل ازمرکز رسانه قوه قضاییه، 15 آذر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در نامه ای حق رأی مجموع 60.

2 درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و جلسه 30 شهریور 1400، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.

8 درصد و سهام مازاد مالک واحد بانک آینده به میزان 15.

49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می کند و خواستار لغو آن و صدور دستور موق