قانون کار باید متناسب با شرایط فعلی کشور و استان ها بازنگری شود

هزینه های رفت و آمد و معیشت در استان های بزرگ و کوچک متفاوت است و باید قانون کار براساس شرایط فعلی کشور و استان بازنگری شود.

- با اشاره به قانون کار و افزایش مشاغل غیر رسمی در استان اظهار داشت: وزارت کار و رفاه باید کار کارشناسی در این خصوص انجام دهد تا بتواند چنین مشاغلی را نیز ساماندهی کند.

وی افزود: البته با این مشکل که یک طرف آن اضافه حقوق کارگران است و حق آنهاست روبرو هستیم و از طرف دیگر کارفرما باید بتواند بر اساس هزینه های تولید و خدمات مدیریت کند و ادامه دهد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بنابراین برای ادامه فعالیت کارفرماها به دلیل شرایط موجود باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که کارگر به حداقل حقوق خود برسد و کارفرما نیز توان اداره کارگر را داشته باشد و باعث نشود تعداد کارگران کمتر و کار بیشتری را متحمل شوند.

وی با بیان اینکه قانون کار باید اصلاح شود، گفت: این قانون در سال های گذشته تدوین شده و باید با توجه به تغییرات و شرایط فعلی کشور دوباره بازنگری و اصلاح شود.

سلیمی ادامه داد: مشکلاتی هم که در خصوص بیمه با این قانون ایجاد می شود نیز با اصلاح قانون و انعطاف پذیری آن برطرف می شود.