واگذاری اختیارات سیاستگذاری درباره اطلاعات ملی به نهادی غیر از مجلس خلاف قانون است

سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده ها و اطلاعات علمی خلاف قانون است.

- به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده ها واطلاعات ملی در دستور کار امروز (سه شنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

    محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: طرح مذکور یکی از نیازهای اساسی کشور بوده که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل و هزینه ها و دوباره کاری ها کاسته می شود اما ایرادی که به این طرح وجود دارد این است که سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده ها و اطلاعات علمی واگذار می کنیم.

نماینده مردم مهریز در مجلس افزود: نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می شود این بدین معنی است که اختیارات ویژه ای به این کمیسیون داده می شود در حالی که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است.