نماینده مجلس: حذف ارز ترجیحی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود

خوشبختانه در بخش هایی که در بودجه دیده شده اصل ساماندهی حقوق های دولتی است، در این راستا همه ملزم شدند از چارچوب و معیاری که برای سال 1401 در مجلس تصویب شده تبعیت کنند به این صورت که حداکثر حقوق در کشور در سال جاری 7 برابر حداقل حقوق باشد.

- خوشبختانه در بخش هایی که در بودجه دیده شده اصل ساماندهی حقوق های دولتی است، در این راستا همه ملزم شدند از چارچوب و معیاری که برای سال 1401 در مجلس تصویب شده تبعیت کنند به این صورت که حداکثر حقوق در کشور در سال جاری 7 برابر حداقل حقوق باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این است که به سمت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مسلم قانون اساسی برویم، گفت: مدیران در سال جاری باید یک حرکت جهادی و میدانی را در دستور کار قرار دهند تا رشد 8 درصدی در کشور محقق شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا؛ علیرضا نظری روز یکشنبه 14 فروردین در شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: افق روشنی پیش روی کشور است و پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد کشور نشانه ای از این جهت گیری را برای ما آشکار می کند که 3 و نیم درصد آن از طریق افزایش بهره وری و 4 و نیم درصد از طریق افزایش تولید و کیفی سازی تولید محقق شود.

وی افزود: بر اساس همین جهت گیری، لایحه بودجه تنظیم شده و پیش بینی می شود به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور برسیم که البته امیدوار�