دست روی حقوق های پَرت

انتشار فیش های تا چندصد میلیونی در دستگاه های اجرایی که با هر دلیل و بهانه ای صادر شده بود، بار دیگر جریان پرداخت های نجومی را به میان کشید، بعدها در مورد چرایی صدور این فیش ها، - دلایلی مطرح و قول هایی برای ساماندهی نظام پرداخت داده شد که انتظار می رود که طبق این وعده ها، روال فعلی رو به اصلاح پیش رود نه اینکه مانند گذشته هیاهویی بیش نبوده، روی کاغذ بماند و باز هم صدای فیش های عجیب بلند شود.

به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته و در جریان الزام دستگاه ها برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا بود که گزارشی از سازمان اداری و استخدامی در رابطه با میانگین حقوق و مزایا، از فیش هایی رونمایی کرد که حتی تا مرز 300 میلیون تومان هم رفته بود.

اگرچه درپی این گزارش برخی دستگاه هایی که اسامی آنها در لیست فیش های بالا قرار داشت تجمیع چندماه حقوق در یک فیش را دلیل آن اعلام کردند ولی به هر حال این اولین بار نبود که اذهان عمومی شاهد انتشار فیش های به اصطلاح نجومی بود؛ به گونه ای که به دفعات در سال های قبل هم تکرار و هر بار با بهانه ای توجیه و در ادامه اقدام موثری از سوی دستگاه های نظارتی انجام نشده بود.

خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری اینکه چرا پرداخت ها در دستگاه های اجرایی تا این حد اختلاف دارد و نظام پرداخت ها عادلانه نیست،