معاون وزیر کار: دستمزد منطقه ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد؛ بخشودگی بیمه ای و مالیاتی برای کارگاه هایی که نیرو ی خود را تعدیل نکنند/ نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود 9 میلیون تومان اعلام می شد/ نماینده کارفرمایان: 92 درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری دارد

با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.

- علی اصغر آهنی ها در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژ خبری افزود: حقوق و دستمزد و مصوبه ای که در شورای عالی کار در این باره تصویب شده، دستاوردی است که شرکای اجتماعی پس از بحث و گفتگو های فراوان به نتیجه رسیدند و همه امضا کردند.

او ادامه داد: این رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شد بر اساس ماده 41 است، اما بیش از 30 سال است که بحث تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف در اجرای قانون نادیده گرفته شده و انجام نشده است.

آهنی ها افزود: این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سال است که پیگیریم و پارسال، این موضوع به گروه کارشناسی ارجاع شد که کار پژوهشی و فنی روی آن انجام دهد و امسال هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را به شدت پیگیری کرد و در نهایت گزارش اولیه خیلی خوبی در این باره ارائه شد، اما برای این که بتوانیم یک الگوی علمی داشته باشیم که پایه و اساس تصمیم گیری باشد ضرورت دیدیم که کار تحقیقی انجام شود و، چون امسال کار تحقیقی این موضوع، کامل نشد به سال 1401 موکول شد تا برای سال 1402، این موضوع را عملیاتی کنیم.