ورود جدی دستگاه قضا به حقوق عامه در معادن کردستان/بهره برداران مالک مطلق معادن نیستند

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمد جباری ظهر امروز در یازدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع قانون حمایت از تولید در مقوله معادن مجزا استچرا که از دیدگاه قضایی در موضوع معادن، حق و تکلیف دقیقا در کنار هم قرار گرفته است.

جباری خاطرنشان کرد: مکانیسم هایی برای حمایت از معادن وجود دارد که یکی از این بسترها تصمیم گیری هایی است که در شورای معادن گرفته می شود.

دادستان مرکز کردستان گفت: دستگاه قضایی از باب حقوق عامه به معادن ورود کرده چرا که یک سری ترک فعل هایی در ارتباط با حق عامه در معادن استان صورت گرفته که در دستگاه قضایی مطرح است.

جباری خاطرنشان کرد: هر اندازه رونق تولید در معادن بیشتر شود با توجه به رویکرد مردم محوری دولت سیزدهم، این دولت می تواند در دستیابی به اهداف و برنامه ها موفق تر عمل کند.

وی عنوان کرد: عدم استقرار مسوول فنی حداقل در معادن درجه یک سطح استان از مسائلی است که باید به صورت ویژه نظارت شود که در مصادیق شاهد ترک فعل در این خصوص هستیم.

جباری اضافه کرد: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدیدناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه ای باشد.