معاونت مسکن وزارت راه در مسیر نقض قانون تسهیل کسب و کار؟

در حالی که طی روز های اخیر، رییس جمهور با تعیین ضرب الاجل ده روزه ای دستگاه های اجرایی را ملزم به تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز های کسب و کار کرده، وزارت راه و شهرسازی با تدوین شیوه نامه ای، سرگردانی انبوه شرکت ساختمانی را موجب شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش سطح کیفیت ارایه خدمات مهندسی شیوه نامه ای موسوم به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را ابلاغ کرد که از همان روز های ابتدایی با واکنش و اعتراض های جمع کثیری از شرکت های مهندسی مواجه شد.

معترضین بر این باور بودند که شرایط در نظر گرفته شده از واقعیت فاصله دارد و موجب می شود که بسیاری از شرکت های حقوقی طراح و ناظر که موضوع این شیوه نامه هستند، در معرض تعطیلی قرار گیرند، آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری با نام گذاری سال جاری به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها فرموده اند که جهش تولید بایستی با حمایت همه جانبه و رفع موانع، محقق شود.

البته اعتراض ها به اینجا ختم نشد و جامعه مهندسی با بر پایی چندین تجمع سراسری، مکاتبه با وزیر راه، مکاتبه با رییس مجلس و حتی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری و.

تلاش کردند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند؛ اعتراضاتی که ماحصل تمامی آنها، برگزاری جلساتی با معاونت مسکن و ساختم