مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی

دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد.

- به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند ولی رأی نهایی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.

طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره 2 این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.