حریم «آبشینه» آزاد شد، «چشمه قصابان» در حال انجام، «گنجنامه» در نوبت

بستر قانونی رودخانه ها جزو منابع و اموال ملی محسوب می شود و کسی نمی تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمی رودخانه، پهنه ای با عرض دو تا 20 متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.

مالکیت خصوصی بستر رودخانه ها توسط اشخاص مغایر قانون است و آنها نمی توانند بستر رودخانه را به تملک خویش درآورده یا شرکت های آب منطقه ای نمی توانند آن را به صورت اجاره به غیر واگذار کنند.

تعیین حریم رود خانه ها طبق قانون کشوری همزمان با سراسر کشور در همدان نیز مدنظر قرار گرفته و از سال قبل اقداماتی خوبی از سوی متولیان امر صورت گرفته است.

در اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب از سال 1398 به شرکت آب منطقه ای استان ابلاغ شده تا نسبت به اجرای قانون آزادسازی بستر و حریم روخانه ها، نهرها و مسیل ها و سایر آبرفت های موجود مطابق با قانون اقدام کند.

آزادسازی 2 کیلومتر از حریم رودخانه آبشینه  بنابراین شرکت آب منطقه ای استان طرح مطالعاتی بستر و حریم رودخانه آبشینه را به مسافت دو کیلومتر انجام داد و موضوع در شورای تأمین شهرستان نیز مطرح شد.

در همین راستا معاون شرکت آب منطقه ای استان همدان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: آزاد سازی رودخانه بر اساس دستورالعمل وزارتخانه مورد پیگیری قرار گ�