کارت پروتیین به جای ارز 4200 تومانی؟

اگر بنا باشد این مابه التفاوت از طریق تسهیلات دولتی جبران شود را نیز باید بررسی کرد که منابع آن از کجا تامین خواهد شد.

با توجه به مشکلاتی که بانک ها دارند و محدودیت آنها در تامین اعتبار برای ارائه تسهیلات، - نمی توان تولیدکننده را وارد فرایندی کرد که نتیجه ای در پی ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید بخش خصوصی در مسیر حذف ارز 4200 تومانی در کنار دولت است اما باید نگرانی ها در این حوزه برطرف شود.

به گزارش ایسنا، امیر میران اظهار کرد: بخش خصوصی شرایط دولت را به خوبی درک می کند که منابع کافی برای تخصیص ارز 4200 تومانی وجود ندارد و همین امر شرایط را برای اعلام سیاست های اجرایی دشوار کرده است.

در حال حاضر فاصله بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد به بیش از 20 هزار تومان رسیده و تامین ارز موردنیاز برای اجرای این طرح دشواری های خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی از وضعیت تولیدکننده پس از حذف این ارز یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که بخش خصوصی به آن توجه کرده، توضیح داد: بنگاه اقتصادی را فرض کنید که 70 درصد از نهاده خود را با استفاده از منابع ارز 4200 تومانی تامین می کند، اگر بنا باشد این ارز ناگهان حذف شود، قیمت تمام شده این نهاده شش برابر خواهد شد و این موضوع بر قیمت نهایی محصول تاثیری قابل توجه خواهد گذاشت.