دستور «رییسی» برای آزادسازی سواحل به کجا رسید؟

در پی صدور دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل تا حداقل 60 متر، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که طی سالیان اخیر 163 سازه غیرمجاز دریایی پس از طی تشریفات قانونی تخریب و ساحل دریا به وضع سابق عودت داده شده است.

- به گزارش ایسنا، نهم بهمن ماه امسال، پیش از ظهر چهارشنبه هفته گذشته (13 بهمن ماه) در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.

رییس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا 60 متر جزو حریم دریا محسوب می شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده ام، امکان ندارد.

در پی این مکاتبه و دستور بدون قید و شرط از سوی رییس دولت، حمید خلیلی - مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی- در این باره اظهار کرد: سواحل هر کشور از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مناطق ساحلی علاوه بر این که دارای توان اقتصادی هستند به عنوان پلی برای بهره برداری ا