قانون ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی با حضور همه ذی نفع ها اصلاح شود

سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی گفت که نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانع تراشی شود، باید ممنوع الخروجی طبق رویه قضایی انجام شود.

- هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب وکار برگزار شد؛ اولین موضوع این نشست پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک ها از طریق مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد ثبت بود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی با اشاره به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، گفت: در این ماده قانونی آمده که دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید .

به گفته سلاح ورزی، رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این ماده واحده ممنوع الخروجی افراد را منوط به ضوابط و مقرراتی می کند که در آیین نامه تعیین شده؛ اما تاکنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است.

در این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا مانع خروج بدهکاران از کشور بنا به تقاضای طلبکار شود و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم یا رضایت طلبکار دریا�