وقتی ترمز فساد در یک بانک کشیده می شود / تمرکز بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر شفافیت حداکثری

طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تفویض حق رأی بیش از 60 درصد از سهام یکی از بانک های خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که نشان از کشیدن ترمز فساد در این بانک دارد.

- طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تفویض حق رأی بیش از 60 درصد از سهام یکی از بانک های خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که با توجه به انتشار گزارش حسابرسی شده این بانک از سوی مؤسسه حسابرسی معتمد بانک مرکزی در پایان دوره عملکردی سال مالی 98 بسیار قابل تأمل است.

این تفویض حق رأی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 انجام گرفت که به عبارتی با این تفویض اختیار، وزارت اقتصاد از این پس تصمیم گیر این بانک خصوصی در مجامع عمومی سهامداران آن خواهد بود.

این بانک خصوصی که خود از ادغام بانک و چند مؤسسه مالی و اعتباری تشکیل شده است با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت های زیرمجموعه، عدم رعایت قانون ذینفع واحد در ترکیب سهامداری، پرداخت سودهای کلان به سپرده گذاران، جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال های 92 تا 97، سرمایه گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس، اقدام به تخلفات بسیاری با عملکرد غیر شفاف در این سال ها کرده است که حتی نهادهای امنیتی و نظارتی نیز به این تخلفات ورود کرده اند.