مین های مسیر خنثی سازی تحریم / وقتی ارز ترجیحی دستاوردهای مقابله با تحریم را بر باد می دهد

علیرضا قاسمی؛ اواخر سال 96 بود که نوسانات نرخ ارز، موجب بروز بحران ارزی در کشور شد.

ستاد اقتصادی دولت برای جلوگیری از این نوسانات و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه کالا و خدمات اقدام به تعریف ارز ترجیحی برای همه مصارف با نرخ 4200 تومان نمود.

- تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را می توان نوعی خودزنی دانست.

امری که هم توزیع رانت را در میان واردکنندگان افزایش داده و هم کسری بودجه ایجاد می کند.

نتیجه همه این موارد چیزی جز ایجاد مانع در مسیر خنثی سازی تحریم ها و افزایش تاثیر تحریم ها نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا قاسمی؛ اواخر سال 96 بود که نوسانات نرخ ارز، موجب بروز بحران ارزی در کشور شد.

ستاد اقتصادی دولت برای جلوگیری از این نوسانات و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه کالا و خدمات اقدام به تعریف ارز ترجیحی برای همه مصارف با نرخ 4200 تومان نمود.

این اقدام دولت دوازدهم، از همان ابتدای امر انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت.

فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از جانب دولت دوازدهم با فراز و نشیب هایی ادامه داشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی به گوش رسید.

چندی قبل بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و داریی اعلام کرد: موضوع حذف ارز ترجیحی تکلیفی قانونی است و اکنون به غی